قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال والنائب السابق لطفي علي وشقيقه مولدي علي و وزيرالصناعة السابق في حكومة الشاهد سليم الفرياني والمدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد وثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط وتأخير محاكمتهم الى شهر أفريل القادم وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط المنقّى لفائدة شركة فسفاط قفصة.
و سبق لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي بتاريخ 10 جويلية 2024، اصدار بطاقات إيداع ضد كل من لطفي علي وشقيقه مولدي علي وعبد الوهاب حفيظ وسليم الفرياني (شغل منصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة يوسف الشاهد) ورمضان صويد، في القضية المتعلقة بارتكابهم لجرائم في إطار تنفيذ عقد استخراج ونقل الفسفاط، المبرم بين شركة فسفاط قفصة والشركة التابعة للطفي علي ومولدي علي وعبد الوهاب حفيظ.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن بين ثلاثة وعشرة أعوام في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
