قررت القيادة العسكرية في النيجر طرد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط، لعدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين، يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، إذ تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية، وفق وكالة «الشرق بلومبرغ».
ويعمل المسؤولون الثلاثة في كل من: شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة «زيندر ريفاينينغ»، وشركة «ويست أفريكان غاز بايبلاين»، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة. وقد جرى إمهالهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.
أوضح إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراءالنيجر أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، الذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية، والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: «نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين».
ويذكر أنه في 6 مارس، ألغت النيجر رخصة تشغيل فندق «سولكس إنترناشيونال»، المملوك صينياً في العاصمة نيامي، بسبب ما وصفته بـ«ممارسات تمييزية وانتهاكات إدارية».
