كشفت وثيقة مسربة عن إعلان تونس سحب إعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتّع بصفة المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
هذا الانسحاب الَّذي وجَّهه وزير الخارجيَّة عبر بعثتنا الدَّائمة لدى المنتظم الإفريقي بأديس أبيبا لمكتب رئيس المفوَّضيَّة الإفريقيَّة الجديد سي محمود علي يوسف، يحرم التونسيين من أفراد ومنظمات غير حكومية (المعارضة) من حق الوصول إلى المحكمة الأفريقية والتقاضي الإقليمي والدولي برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية..
