عقب قرار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي يقضي بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، رجح مراقبون بأن الخلاف لم يكن وليد اللحظة، وسبق وأن نشرت جريدة الحرية التونسية مقالا تحت عنوان: الرئيس قيس سعيد يعطي الإنذار الأخير للمدوري بتاريخ 1 جانفي 2025، وقد وجه الرئيس قيس سعيد عديد المرات عبارات ورسائل مختلفة لرئيس حكومته قصد العمل على حلحلة الملفات الضخمة ودعم بعث المشاريع الكبرى وتطهير الإدارات والمؤسسات العمومية والعمل ضمن حكومة موحدة متناغمة… عديد إخفاقات للمدوري ولبعض أعضاء حكومته … دفعت الرئيس قيس سعيد إلى آتخاذ قرار لم يكن مؤلم بقدر ما كان صائبا ويؤكد فطنة الأجهزة على متابعة الكواليس وما يحدث في القصبة..
كما رجح مراقبون بان يتجه الرئيس قيس سعيد إلى شن جملة من الإقالات والإعفاءات هامة لعدد من المسؤولين الذين تم تعيينهم من قبل المدوري والذين لا صلة لهم بمسار 25 جويلية ولا ولاء لهم إلا للإدارة العميقة التي عادت مؤخرا وتورطت في انتهاكات وممارسات غير أخلاقية وغير قانونية ساهمت في تأجيج الاوضاع واحتقان الوضع الإجتماعي في البلاد التونسية.
