أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بالاحتفاظ بخمسة أشخاص وإحالة أربعة آخرين بحالة سراح من أجل شبهة التلاعب والفساد فيما يتعلق بمساحات من الأراضي الاشتراكية بالجهة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة ومساعد وكيل الجمهورية بها نضال لبيض في تصريح إذاعي أن البحث انطلق بعد ورود عدد من الشكايات من متضررين بخصوص شبهات فساد حول اسناد الأراضي الاشتراكية.
وبالتعمق في الأبحاث تم الكشف عن تلاعب عدد من الأشخاص من إداريين ومدنيين ومن أعضاء مجالس التصرف بملف الاسناد وعدم تمكين المنتفعين من الأراضي بشكل متساوي مع تعمد إقصاء أناس على حساب آخرين تحصلوا عليها على وجه المحاباة.
