بلغت معلومات لموقع الحرية التونسية الأسبوع الماضي تفيد بأن هناك تحريات حساسة على اعلى مستوى، لحين تم الاعلان رسميا عن اقالة رئيس الحكومة كمال المدوري على خلفية جملة من الملفات نتحفض عن ذكرها.
وتاتي هذه المعلومات التي بلغتنا ولم ننشرها لتدحض الرواية التي يقع الترويج لها بخصوص استقالة المدوري منذ أيام.
وحيث تمت اقالة رئيس الحكومة كمال المدوري ولا وجود لأي استقالة مثلما روجت لها صفحات فايسبوكية.
وللاشارة فقد كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن عصابات اجرامية تنشط في عديد المرافق العمومية عبر وكلائها و قد آن الأوان لوضع حدّ لها، وشدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة تحميل أي مسؤول المسؤولية الكاملة، مهما كان موقعه، ومهما كانت طبيعة تواطئه أو تقصيره.
واكد مراقبون أن هناك عاصفة كبرى ستدك اسوار قصر الحكومة بالقصبة وتطيح برؤوس ومديرين عامين بعدد من المؤسسات العمومية التي تورطت في تعطيل مصالح المواطنين وتعجيل نسق التنمية.. علاوة امكانية بعض المسؤولين…
ومن المرتقب أن يقع الإعلان على قرارات جديدة وكشف اسباب اقالة المدوري.
