أكدت مصادرنا بأن إحدى الفرق الأمنية نفذت مؤخراً حملة نوعية طالت عدد من الإدارات العمومية أمكنت على إثر إيقاف عدد من الأعوان والموظفين.
وقالت ذات المصادر بأن إحدى الفرق الأمنية قامت بالتحري والإسترشاد على جميع الموظفين في عدد من الإدارات وتم عرض هويتهم على الناظم الألي ليقع الكشف عن عدد من الموظفين والأعوان محل أحكام قضائية ومناشير تفتيش (قضايا شيكات وقضايا النفقة وقضايا أخرى..)، وتم على إثر ذلك إستشارة النيابة العمومية والتي أذنت بالإحتفاظ بعدد من المطلوبين للعدالة.
