مازالت عدد من الشكايات التي تلاحق عدداً من المعتمدين الأول ومعتمدين وكتاب عامين للبلديات وموظفين ومسؤولين جهويين ترواح مكانها لدى مكاتب الضبط..
وأستغرب مراقبون رفض السلطة التجاوب مع شكاياتهم ومطالبهم بحل المشاكل العالقة والإنتهاكات وممارسات غير قانونية وغير اخلاقية لعدد من المسؤولين وصلت حد المساومة والإبتزاز.
وكما عبر رجال أعمال ومستثمرون عن غضبهم الكبير من تردي الخدمات الإدارية وتعطيل بعث المشاريع والإستثمار في الجهات.
