بعد قرار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والقاضي بإقالة كمال المدوري من رئاسة الحكومة وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له، تحدثت عديد الأوساط عن تحوير مرتقب يشمل أعضاء حكومة المدوري.
ورجح مراقبون بأن يشمل التحوير الوزاري المرتقب عددا من الوزراء وذلك بعد تقييم أداء الفريق الحكومـي.
علما وأن معلومات أفادت ان التحوير كان سيكون مطلع السنة ولكن تعطل لأسباب مجهولة وسبق وأن نشرنا مقالات في الغرض.
وكما أكد مراقبون بأن هناك تغييرات كبرى وقرارات جديدة على إثر إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري على غرار مراجعة التعيينات وفتح جملة من الملفات الكبرى والإعلان عن إجراءات جديدة تم تعطيلها وهي ذات صلة بالإستثمار والتجارة والتنمية والتشغيل وسن القوانين..والملف الإجتماعي..وملف الأملاك المصادرة..
