أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الإثنين، بأنّ “الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تمكنت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية”.
وأوضح الجبابلي، خلال تصريح إذاعي ، أن “الأبحاث أسفرت عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات”، مشيرًا إلى أنّ “هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج”، وأكّد الجبابلي أنّه “تم إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية”،مشدّدًا على أنّ “الأبحاث جارية للكشف عن الشركات المشابهة
