أكدت مصادر مطلعة بأن الشركة التي تم إيقاف نشاطها هي شركة Bolt، وقد تمت إحالة أصحابها للبحث من اجل جرائم غسل الأموال، وفقا لأخر الأنباء.
وكما كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني عن تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية.
وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
