قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة المتّهمين بخصوص القضية المتعلقة بوفاة الرضع بمستشفى الرابطة والحكم بسجن كلّ واحد منهم مدة ثمانية أشهر عن كلّ قضية من أربعة عشر قضية منشورة في حقّهم.
كما أقرّت الدائرة الجناحية المتعهدة غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف دينار لفائدة كلّ عائلة متضررة من وفاة رضيعها.
ولم يتمتع المتهمون الثلاثة “بضم” العقوبات إلى بعضها بما يعني وصول العقوبات السجنية إلى أكثر من عشرة أعوام سجنا.
والمتّهمون الثلاثة هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ومدير قسم الصيدلة بالمركز نفسه، ووجّهت إليهم تهم تتعلّق بتوفير مواد أو القيام بعمل ناتج عنه قصور أدّى إلى القتل عن غير قصد على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
