نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية شبهة فساد مالي شملت المدير العام الأسبق للديوانة سليمان ورق، وقد قررت المحكمة إثر الجلسة تأخيرها الى يوم 15 ماي المقبل.
وقد سجلت الجلسة حضور المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تمسك بطلباته المقدمة، في نفس السياق تبين أنه وقع سهو عن ذكر اسم متهمين آخرين مشمولان بالتتبع فطالبت النيابة العمومية بتأخير الملف لتصحيح الإجراءات، لتقرر المحكمة تأخير القضية إلى الموعد المذكور سابقا لاستدعاء المتهمين سابقي الذكر.
يشار في ذات الإطار إلى أن دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت مؤخرا (مارس المنقضي) بإيقاف التتبع لانعدام المؤاخذة الجزائية في حقّ سليمان ورق الرئيس المدير العام الاسبق للديوانة، وذلك في قضية اتّهم فيها بارتكاب شبهات فساد إداري ومالي.
يذكر أنّ سليمان ورق تمّ إيداعه سابقا السجن إثر صدور حكم غيابي في حقّه قضى بسجنه لمدّة 24 سنة في قضية متعلقة بتجاوزات في مناظرات انتداب في سلك الديوانة خلال سنتي 2008 و2010 وباعتراضه على الحكم تمّ لاحقا الإفراج عنه.
