أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا مؤخرًا يقضي بسجن رجل أعمال معروف في مجال المقاولات لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ. كما تم فرض غرامة مالية قدرها 612 ألف دينار في حق المتهم.
ويعود ملف القضية إلى حصول المتهم على قروض من بنوك عمومية وبنوك تساهم الدولة في رأس مالها دون تقديم ضمانات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية.
وفي سياق الجلسة، تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته المدنية، مطالبًا بتغريم المتهم بالمبلغ المذكور.
