قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بـ 6 سنوات سجنا في حق مسؤول بأحدى المؤسسات اتهم بالاستيلاء على اموال عمومية فاقت المليون دينار وتحويلها لحساب شقيقه.
وخلال جلسة محاكمته اعترف المتهم بالاستيلاء على مبلغ 600 الف دينار نافيا ارتكابه لبقية الاستيلاءات التى وردت بنتائج الإختبارات المجراة في قضية الحال .
