من نافل القول أن الإدارة التونسية ليست على أحسن حال. وقد يكون هنالك اداريون مقصرين وهنالك العديدون الذين لا مكان لهم في الإدارة خاصة بعد اغراقها بعديمي الكفاءة في إطار المحاباة والمحسوبية والزبونية في السنوات الخوالي
وفي هذا السياق أكدت دراسة صادرة عن الاتحاد التونسي للمرفق العمومي ان سياسة التعيينات الحزبية تسببت في تجميد موظفين اكفاء بما ادى الى تراجع مردودية الإدارة بنسبة 50 بالمائة
ويبقى مشكل الإدارة بالاساس مشكلا هيكليا نتيجة عديد التراكمات والمكبلات والمعوقات.وفي مقدمة ذلك معضلات القوانين والتشريعات والتراتيب التي عفا عليها الزمن والتي تكرس البيروقراطية وتعقد المسالك وتخنق روح المبادرة وتعدم الاجتهاد
بل ان الاقدام على الاجتهاد يمكن ان يعرض صاحبه للمساءلة ويمكن ان يدرج في خانة سوء التصرف والفساد وهو ما يزرع الخوف والجمود
وكم من ازمة حدثت وكم من تعطيلات كانت لها اوخم العواقب نتيجة انتظار استكمال الإجراءات الإدارية او انتظار مآل طلبات العروض والمناقصات رغم الحاجة الملحة للبت في المسائل المطروحة في أقرب الاجال
القضية إذن هي أساسا قضية قوانين وتشريعات بالية وتراتيب مكبلة وبيروقراطية مقيتة دون ان ينفي ذلك وجود مظاهر التقصير والعجز
والحل هو بالاساس مراجعة القوانين والتشريعات والتراتيب واختصار الاجال وتبسيط المسالك والقطع مع التقاليد الإدارية البالية وتكريس المراقبة اللاحقة لا المراقبة المسبقة واعطاء القوس باريها.
