طالبت كتل في البرلمان الأردني بصراحة بحل حزب جبهة العمل الإسلامي بسبب ارتباطه العضوي بجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، وبرز ذلك عندما طرح الوزير السابق والنائب الحالي مازن القاضي وبصفته رئيسا لكتلة أكبر أحزاب الوسط وهو “الميثاق” مطلب المساءلة القانونية لحزب جبهة العمل الإسلامي جراء تورط أعضاء فيه بـ”المخطط الإرهابي”.
وقد اعتمد النائب البرلماني مازن القاضي على البندَ 35 من قانون الأحزاب السياسية، والذي ينص على حل أي حزب يتورط في أعمال إرهابية.
فيما ذهب رئيس كتلة حزب إرادة البرلماني، المخضرم خميس عطية، إلى ما هو أبعد عندما وجّه اللوم للحكومة لأنها صمتت لسنوات على استمرار وجود الإخوان المسلمين مع أن هذا الوجود “غير قانوني وغير شرعي” وفق قوله.
وللإشارة فإن لأحزاب الوسط والتي هاجمت الإسلاميين أطماع محتملة في أن ينتهي القرار القضائي بإدانة الحزب وحله، مما يعني ضمنا توفير نحو 17 مقعدا برلمانيا مجانا لأحزاب الوسط، وإلغاء عضوية تمثيل الحزب في القائمة الوطنية.
وللإشارة فقد استقبل في فيفري من عام 2020، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة رئيس مجلس النواب آنذاك ورئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي في مقر الأمانة العامة للحزب.
