صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم 24 افريل 2025 بشأن الأحكام في ما يُسمى „قضية التآمر على أمن الدولة” في تونس:
” أخذنا علماً بقلق بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025 في تونس. إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
كما اننا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس.
إن علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون. وكان من بين المحكومين كذلك من يحمل جنسية اوروبية.
ترتكز الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس الى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، ضمان الحريات الأساسية، الديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة”.
