قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن أحكام السجن القاسية والمطولة الصادرة مؤخرا بحق 37 شخصا في تونس في “قضية التآمر” تمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون.
وفي بيان أصدره مكتبه اليوم الخميس، أضاف تورك: “شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.
وأفاد البيان بأن المتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، تمت محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسيين.
وشملت “التهم الغامضة وواسعة النطاق” تشكيل منظمة إرهابية، والنية لارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة. وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات و66 سنة سجنا.
وأضاف المكتب أن المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا أو تُجرى استجوابات مشتركة. كما مُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة.
وجدد دعوته للسلطات التونسية إلى وضع حد للنمط الأوسع من “الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية” وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.
