قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن محكمة تونسية حكمت في 19 أفريل 2025 على 37 متهما بالسجن لفترات تتراوح بين 4 و66 عاما فيما يُعرف بـ”قضية التآمر”..
وأضاف البيان بان المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أصدرت الأحكام بعد ثلاث جلسات فقط من المحاكمة الجماعية، دون إتاحة فرصة كافية للمتهمين لتقديم دفاعاتهم، ودون أي ضمانات أخرى للإجراءات القانونية الواجبة، حسب نص البلاغ.
قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم توفر المحكمة التونسية للمتهمين حتى مظهر المحاكمة العادلة، وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمة جماعية لم يتمكنوا فيها من عرض قضيتهم بشكل كاف….
وفقا للحكم الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، حكمت المحكمة على وزير العدل السابق والقيادي البارز في حزب “حركة النهضة” المعارض نور الدين البحيري بالسجن 43 عاما، وعلى رجل الأعمال كمال لطيف بالسجن 66 عاما، وعلى السياسي المعارض خيام التركي بالسجن 48 عاما. كما حُكم على المعارضين البارزين غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى بالسجن 18 عاما لكل منهم. وحُكم على عبد الحميد الجلاصي، الناشط السياسي والعضو السابق في حركة النهضة، وسيد الفرجاني، العضو السابق في البرلمان عن حزب النهضة، بالسجن 13 عاما؛ وعلى لزهر العكرمي، المحامي والوزير السابق، بالسجن 8 سنوات. حكمت المحكمة على 15 متهما آخرين، من بينهم الناشطة النسوية المنفية بشرى بلحاج حميدة، بالسجن 28 عاما…..
في الجلسات اللاحقة، منعت المحكمة الصحفيين ومراقبي المحاكمة، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش، من دخول قاعة المحكمة. …
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة التونسية تستخدم الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب المنتقدين ومعاقبتهم وإسكاتهم.
تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في محاكمة عادلة، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات التونسية إبطال هذه الإدانات، وضمان محاكمات عادلة، والتوقف عن مقاضاة الأفراد لممارسة حقوقهم الإنسانية. ينبغي لشركاء تونس الدوليين إنهاء صمتهم وحثّ الحكومة على إنهاء حملتها القمعية وحماية مساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
