اعتبرت الأمم المتحدة، الخميس، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس “نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
جاء ذلك في تصريح للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني.
وقال تورك إن “الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا في تونس في ما يُعرف بـ ‘قضية التآمر’ تُعدّ نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
والسبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
