واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية التسفير؛ وقد انطلقت الدائرة المتعهدة باستنطاق المتهمين المتبقين وهم ستة (نور الدين قندوز، وسيف الدين الرايس و لطفي الهمامي، سامي الشعال، هشام السعدي ، وعلي العريض) بعد أن استنطقت في جلسة سابقة الاطاران الامنيان السابقان عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي.
وقد انطلقت اليوم هيئة الدائرة في مواصلة استنطاق المتهمين، حيث استهلت باستنطاق نور الدين قندوز و علي العريض وسيف الدين الرايس..
وكانت الدائرة المذكورة نظرت الثلاثاء في القضية وقررت، إثر ساعات من استنطاق متهمين اثنين هما الاطاران الامنيان السابقان عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، من جملة ثمانية متهمين موقوفين في القضية.
وجاء في استنطاق نور الدين قندوز الذي وجهت له انه كان يحضر بجامع ديبوزيفيل ويحرض هناك على الجهاد الى سوريا وتسليم مبالغ مالية للتشجيع على السفر واللاتحاق ببؤر التوتر ، الا انه أنكر كل ما نسب اليه.
وأشار الى أن علاقته متوترة ببعض انصار الشريعة وقد كان يحضر دروسا لعدد من الايمة منهم وجدي غنيم محمد حسان..
وعن علاقته بسيف الدين الرايس المعروف “بأبو عياض” انه شخصية معروفة ولا علاقة له به مقرا بانه لم يلتقي معه في اي تنظيم.
وعن علاقته بحركة النهضة قال انه بعد سنة2007 وخروجه من السجن انقطعت نهائيا علاقته بها، ثم في سنة 2013 تم ايقافه بجهة العوينة في قضية تتعلق بجلب سلاح من ليبيا الى تونس تم بحثه تفصيليا بخصوص عديد الأرقام للهواتف الجوالة التي يملكها ولم يتم العثور على شي.
وفي ملخص لاستنطاق الإطار الامني السابق عبد الكريم العبيدي انه أنكر تماما كل الاتهامات المنسوبة اليه.. وعن علاقاته بلأزهر اللونغو وبعناصر من حركة النهضة وبمستشار حمادي الجبالي، وغيرهم.. نفى اي علاقة خاصة بهم.
كما أنكر اي علاقة له بعديد الأشخاص الآخرين منهم معاذ الغنوشي رغم رصد عديد المكالمات الهاتفية بينهم، متمسكا في الأخير بنفي كل الاتهامات التي وجهت إليه والتي من بينها انه من عناصر الأمن الموازي..
و قد باشرت صباح الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس المحاكمة عن بعد في ما بات يُعرف بقضية ملف تّسفيرعدد من التونسيين إلى بؤر التوتر خلال فترة حكم حركة النهضة وحلفائها للقتال والانضمام إلى جماعات ارهابية ناشطة في ذات الدول.
و تم جلب جميع الموقوفين إلى قاعة مخصصة للمحاكمة عن بعد في السجن المدني بالمرناقية من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي لعريض والإطار الأمني فتحي البلدي ورئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي وسيف الدين الرايس و نور الدين قندوز و لطفي الهمامي و هشام السعدي و سامي الشعال .
و قد طلبت هيئة الدفاع تأجيل القضية في انتظار صدور قرار دائرة الاتهام.
وقد قررت الهيئة رفض طلب التأجيل، لتنطلق إثر ذلك جلسة المحاكمة عن بعد، حيث تم الشروع في استنطاق عدد من المتهمين الموقوفين في القضية.
ويبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية ثمانية متهمين. ويُشار إلى أن ملف “التسفير” تم تفكيكه خلال المرحلة التحقيقية، حيث يجري النظر في ملف الموقوفين بشكل مستقل عن المحالين في حالة سراح أو فرار، بسبب كثرة عدد المشمولين في القضية820 ، والتزام قاضي التحقيق بآجال التحقيق القانونية.
وملف الحال انطلقت الأبحاث فيه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية وبعد جملة من الأبحاث والتحريات والسماعات تمّ الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة….
وتمت اثر ذلك إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، والتي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي فيما قرر إبقاء عدد آخر من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر 2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.
وفي علاقة بهذا الملف كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال جمعيات أثبتت الأبحاث تورطهم في الملف.
