كشف تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لودادية أعوان الطيران المدني والمطارات تجاوزات خطيرة في الفترة الممتدة من 2021 و 2024،
وحيث ينص الفصل 45 من المرسوم عــــ88ــدد لســنــ2011ـــة على وجوب نشر التقارير المالية من طرف الجمعية وإحالة نسخة من هذه التقارير من طرف مراقب الحسابات إلى الكاتب العام للحكومة وفيما يلي بعض المقتطفات من تقرير مراقب الحسابات لسنة 2023:
وحيث لم يتسنى التأكد من صحة رصيد قروض السكن البالغ مع موفى سنة 2023 ما قدره 12.367.279 دينار.
وكما تحتوي الأصول الجارية الأخرى والتي بلغ رصيدها موفى سنة 2023 ما قدره 4.161.054 دينار على حسابات لم تقع تصفيتها من طرف الرئيس السابق متعلقة بملفات كراء بشقق وفواتير وكالات أسفار والتي بلغت 744009 دينار ولم يقع إستخلاصها إلى حدود كتابة هذا التقرير وهي موضوع شكاية جزائية ضد الرئيس السابق للودادية، وعليه وفي إنتظار مال القضية الجزائية المرفوعة ضد الرئيس السابق فإنه لا يمكن التأكد من صحة هذه الأرصدة، وفقا لما ورد في نص تقرير مراقب الحسابات.
وكما تخلفت الودادية عن إيداع التصاريح الجبائية المحمولة عليها والتي ينجر عنها خطايا تأخير وعقوبات جبائية إدارية.
كما تخلدت بذمة الديوان الطيران المدني والمطارات لفائدة الودادية مبلغا قدره 177.495 دينار يتعلق بتمكين أعوان الديوان من مقتطعات أكل خلال قيامهم بمهام خارجية على إمتداد سنوات 2019 و 2023.
كما تجدر الإشارة إلى ان مبالغ المنح الغير مستخلصة من ديوان الطيران المدني والمطارات تبلغ مع موفى سنة 2023 ما قدره 1.100.000 ينار وهي مبالغ عالقة ومتعلقة بسنوات سابقة لسنة 2023.
وهذا لم تقم الودادية بتكوين مدخرات لإنخفاض قيمة الأصول تغطي مخاطر عدم استخلاص هاته المستحقات.
كما لم تقم الودادية بإيداع قوائمها المالية خلال الآجال (طبقا للقانون عدد 52 لسنة 2018 حيث يتوجب على كل المؤسسات القيام بإيداع قوائمها المالية بالسجل الوطني للمؤسسات في أجال أقصاه سبعة أشهر من تاريخ ختم السنة المالية) وبالتالي تكون عرضة لخطايا التأخير المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر.
كما أن الودادية لم تقم بإعداد دليل الإجراءات الخاصة بالأنشطة الموجهة للمنخرطين وكذلك إجراءات المحاسبة والمالية.
وفي إطار التدقيق في بيانات الأرصدة الموجودة قام مراقب الحسابات بمراسلة أغلبية المزودين ولم يتلقى إجابات كافية للمصادقات الخارجية تساعد في الحصول على أدلة مراجعة يمكن الإعتماد عليها بدرجة كبيرة.
وكما لم يقع تسجيل جميع المعطيات المالية المتعلقة بإسناد قروض السكن واستخلاصها على برمجية إعلامية مما يمكن من تكوين سجل محاسبي في الغرض والتفريق في استخلاص القروض بين أصل الدين والفوائد كما ينتج عنه صعوبة في تقسيم المبالغ المسترجعة بين أقساط الدين والفوائض بالنسبة للمحالين على التقاعد أو عند سحب الإنخراط من الودادية.
ومازال الغموض يخيم على الوضع في أروقة ديوان الطيران المدني والمطارات وخصوصا بعد هروب الرئيس السابق للودادية وتوتر الوضع صلب الودادية، وكما رجح مراقبون سقوط عديد الرؤوس في وزارة النقل قادم الأيام على خلفية التستر على ملفات شبهات الفساد صلب الودادية.
