خضع رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب اليوم الجمعة لاستجواب طويل في قصر العدل ببيروت، لدى مثوله أمام المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قبل أن يغادر مكتفياً بالقول “الجلسة كانت ممتازة”.
ولم يتّخذ القاضي البيطار أي قرار حالياً بحق دياب على غرار الشخصيات الأخرى التي استجوبها وذلك في إطار سياسة يتبعها لعدم عرقلة أي جهة جلسات الاستجواب ولدفع المدعى عليهم إلى الحضور بعدما رفضوا ذلك في الفترات الماضية، على أن يصدر قراراته بعد الانتهاء منها.
ودخلت جلسات الاستجواب مراحلها الأخيرة، بعدما باتت تشمل في الفترة الماضية المسؤولين السياسيين، وكبار الأجهزة الأمنية، والذين حضروا أمام البيطار بعد دعاوى عدّة تقدّموا بها لكف يده ومخاصمة الدولة، وأبرزهم، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى جلسات استجواب الوزيرين السابقين المحسوبين على حركة أمل (يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري) علي حسن خليل وغازي زعيتر، إضافة إلى وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، أحد كبار مستشاري رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وكذلك كبار القضاة. وتشكل المرحلة الأخيرة من جلسات الاستجواب المحطة الأهم والأبرز قبل اختتام البيطار التحقيقات وإحالتها إلى النيابة العامة التمييزية لمطالعتها، ومن ثم إصدار القرار الاتهامي، وبدء المحاكمة أمام المجلس العدلي.
