علمت جريدة الحرية التونسية بأنه قد تم إسترجاع وإفتكاك عدد من السيارات الإدارية التي يتمتع بها موظفين ورؤساء مصالح بعدد من البلديات والمؤسسات العمومية، ويأتي ذلك في إطار الرقابة والحوكمة ومكافحة الفساد وترشيد استعمال السيارات الإدارية.
وكما نفذت اليوم وحدات الحرس الوطني حملة نوعية تستهدف السيارات الإدارية التي يتم استغلالها خلافا للقانون المعمول به.
وسبق ان كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن أسطول تونس من السيارات والعربات الإدارية يضم أكثر من 95 ألف سيارة وعربة، بالإضافة الى حوالي 15,5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.
