اثار مشروع قانون مكافحة المخدرات والمهلوسات الجديد في الجزائر جدلا وذلك لأنه يشدد العقوبات ضد المروجين في المحيط المدرسي، لتصل إلى حكم الإعدام، كما يفرض على المتقدمين للتوظيف في المؤسسات العمومية شهادة عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وينطوي المشروع المعدل والمتمم للقانون رقم 04 ـ 18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (المهلوسات) وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، على عقوبات مغلظة والتوسع في عقوبات تتراوح بين 20 و30 سنة للمتورطين، لتصل إلى الإعدام لكل من ينشط ضمن جماعة إجرامية تهدف إلى المساس بالأمن القومي أو تخل بالنظام والأمن العموميين بإيعاز أو لصالح دولة أجنبيّة.
وحسب نص المشروع الذي عرضه، الثلاثاء، وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، تصرف مكافآت مالية لكل من يبلغ أو يرشد عن تجار المخدرات أو حالات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار دعم الجهود الرسمية بمبادرات مجتمعية.
كما يحدد المشروع آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور وكذا المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة.
وأثار هذا المشروع جدلا في الجزائر، خاصَّة بالنسبة لتسليط عقوبة الإعدام على المروجين، وكذا فرض وثيقة على المتقدمين للتوظيف.
ومن جهته، أوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني، هشام بن حداد، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن “القانون يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع المستجدات التي يعرفها مجال الوقاية من المخدرات وقمع الاتجار، خاصَّة بعد استفحال ظاهرة استعمال المؤثرات وسط الشباب وفي الوسط المدرسي”.
ومن جهته، أوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني، هشام بن حداد، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن “القانون يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع المستجدات التي يعرفها مجال الوقاية من المخدرات وقمع الاتجار، خاصَّة بعد استفحال ظاهرة استعمال المؤثرات وسط الشباب وفي الوسط المدرسي”.
