تصاعدت حدة الجدل السياسي في فرنسا، بعد أن طالب حزب “فرنسا الأبية” بإقالة وزير الداخلية برونو روتايو، متهمًا إياه بتأجيج الكراهية ضد المسلمين في البلاد، وذلك عقب مقتل شاب فرنسي أثناء أدائه الصلاة في أحد المساجد.
وخلال جلسة أسئلة الحكومة بالجمعية الوطنية، وجّه النائب عبد القادر لحمر انتقادات لاذعة إلى الوزير الأول فرانسوا بايرو، متسائلًا: “كم من الوفيات تنتظرون للتحرك ضد الإسلاموفوبيا وأخذ إجراءات، بدءًا بتنحية السيد روتايو؟”. وأكد النائب أن “الإسلاموفوبيا تقتل في فرنسا”، محمّلاً السلطات مسؤولية المناخ المتفاقم من الكراهية الذي أسفر عن جريمة القتل الأخيرة.
وأشار لحمر إلى أن الجريمة “ليست حادثًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لخطاب الكراهية الذي يتصاعد يومًا بعد يوم”، مشددًا على أن “الوزراء المفترض فيهم حماية الفرنسيين المسلمين هم أنفسهم من يهاجمونهم”، في إشارة إلى تصريحات مثيرة للجدل أطلقها روتايو من بينها قوله “ليسقط الخمار”.
واتهم النائب الحكومة بـ”التمييز بين أبناء الجمهورية”، مستنكرًا تأخر السلطات في التحرك لأكثر من 48 ساعة بعد الجريمة، ورفضها إعلان دقيقة صمت على روح الضحية، معتبرًا أن مثل هذه الجريمة لو وقعت في كنيسة أو كنيس، “لكان وزير الداخلية أول الحاضرين خلال ساعة واحدة فقط”.
وواجه برونو روتايو موجة انتقادات حتى من داخل معسكره، حيث أعرب رئيس منطقة أو دو فرانس، كزافيي برتران، عن اعتقاده بأن الوزير كان عليه التوجه فورًا إلى موقع الجريمة.
واعتبرت بريسكا تيفينو، النائبة والمتحدثة السابقة باسم الحكومة، أن روتايو “فضّل قبعته كمرشح على مسؤولياته كوزير للداخلية”، في إشارة إلى انشغاله بجولة انتخابية في منطقة أوفارن رون ألب، بدل التوجه لمكان الحادث.
وتأتي هذه التطورات لتعمّق الجدل السياسي والاجتماعي في فرنسا حول قضايا التمييز والإسلاموفوبيا، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين والتحرك العاجل لوقف التحريض والكراهية.
