قال إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب أنّ مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يٌدرس اليوم بكل عناية من طرف النواب، يجب أن يأخذ حظّه من حيث تعميق النّظر ، في إطار تناغم عمل الوظيفتين التنفيذية والتشريعية الرامي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن .
وأضاف أن المجلس يحرص في ممارسة عمله التشريعي، على أن تكون قرارات النواب مساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وقال رؤوف الفقيري مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أن جلسات الاستماع لعدد من المنظمات المهنية والخبراء في قانون الشغل كانت فرصة لتعميق النظر في مختلف فصول المشروع، وهو ما سمح بتسليط الضوء على بعض النقائص التي شابته على مستوى المضمون لاسيما بخصوص الأحكام المتعلّقة بحالات اللجوء للعقود المحدودة في الزمن، وفترة التجربة والمنع المطلق لمناولة اليد العاملة. واضاف أن جلسات الاستماع مكّنت المتدخلين من تقديم مقترحات عملية بهدف تجويد الصياغة القانونية لبعض الفصول .
