وجهت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي سؤال كتابي إلى رئيس مجلس نواب الشعب والى وزيرة العدل ،فيما يتعلق بملفات الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين وشروط السراح المؤقت، وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وهذا ما ورد في نص الرسالة:
السيدة وزيرة العدل المحترمة،
لقد تم تداول العديد من القضايا المتعلقة بالسيدة سهام بن سدرين، التي تخضع لعدة تتبعّات قضائية على خلفية شبهات فساد وسوء تصرف في المال العام خلال فترة رئاستها لهيئة الحقيقة والكرامة. كما أن السيدة بن سدرين تتواجد في حالة سراح مؤقت على ذمة هذه القضايا.
إن هذا الملف يثير العديد من التساؤلات القانونية حول مدى احترام السيدة بن سدرين للشروط المرتبطة بالسراح المؤقت، لا سيما في ظل ما تم تداوله إعلاميًا عن ظهورها في وسائل الإعلام، وهو ما قد يؤثر على سير التحقيقات.
وعليه، أود أن أتوجه إليكم بسؤال كتابي حول النقاط التالية:
هل يمكن لوزارة العدل أو النيابة العمومية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن السيدة سهام بن سدرين في حال تبين أنها قد خرقت شروط السراح المؤقت، خاصة فيما يتعلق بالظهور الإعلامي أو التأثير على سير العدالة؟
هل قامت النيابة العمومية أو أي جهة قضائية أخرى باتخاذ أي إجراءات خاصة بحق السيدة بن سدرين، سواء من حيث مراقبة السراح المؤقت أو منعها من التحدث في القضايا محل التتبع؟
هل تم فرض أي قيود على السيدة بن سدرين تتعلق بشروط السراح المؤقت، مثل التقييد في الظهور الإعلامي أو السفر، وما هو الموقف القانوني في حال تم خرق هذه القيود؟
ما هو دور وزارة العدل في متابعة مدى احترام المتهمين في حالات السراح المؤقت لشروط الإفراج عنهم، وكيف يتم التعامل مع المخالفات المحتملة في هذا الصدد؟
