دعوات جدية لحل حركة النهضة وحزب التحرير

عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

أتشرف بأن أحيل إليكم السؤال الكتابي التالي:

الموضوع: طلب تفعيل الإجراءات القانونية لحلّ حزب حركة النهضة وحزب التحرير.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام الفصلين 3 و35 من الدستور، وبالرجوع إلى القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يشرفني أن أتوجه إليكم بهذه المراسلة لطلب فتح إجراءات قانونية وإدارية تهدف إلى حلّ كلّ من حركة النهضة وحزب التحرير، وذلك استنادًا إلى ما يلي:

* تورّط حركة النهضة في المساس بالأمن القومي

* وجود ملفات منشورة أمام القضاء تتعلق بشبهات التورّط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية.

* استغلال الغطاء الحزبي لتخريب أجهزة الدولة والتغلغل داخل مفاصل الإدارة خدمة لأجندات غير وطنية.

* عدم احترام قواعد الشفافية والتمويل في الحياة الحزبية.

* مخالفة حزب التحرير لمبادئ الدولة المدنية

* رفضه العلني لقيم الجمهورية والديمقراطية وعلوية الدستور، ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري.

* خطاب تحريضي يُناقض الفصل الأول من الدستور ويهدّد وحدة الدولة.

* المصلحة العليا للبلاد

* يمرّ الوطن بمرحلة دقيقة تستوجب الحزم في تطبيق القانون وحماية النظام العام من كلّ المشاريع الهدّامة أو المعادية لمؤسسات الدولة.

وعليه، ونظرًا لما يتيحه الإطار القانوني من إمكانية تقديم طلب حلّ الأحزاب المخالفة عبر رئاسة الحكومة إلى المحكمة المختصة، أتوجه إليكم بالأسئلة التالية:

 لماذا لم يتم فتح ملفات المتابعة القانونية والإدارية ضدّ الحزبين المذكورين؟

 لماذا لم يتم مراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة لإثارة الدعوى أمام المحكمة المختصة؟

 لماذا لم يتم تفعيل الرقابة على مصادر التمويل والتحركات السياسية غير القانونية لهذين الحزبين؟

وتفضلوا، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.