قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة كل من الرئيس السابق للجامعة، وديع الجري، ورئيس ديوان وزير التشغيل الأسبق، عبد القادر الجمالي، بالإضافة إلى عدد من الإطارات بوزارة الرياضة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويأتي هذا القرار على خلفية تحقيقات شملت مخالفات في إبرام صفقات مشبوهة تتعلق بتمويلات وتصرّف غير قانوني في المال العام، بحسب مصادر قضائية.
في المقابل، قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق مسؤول سابق بوزارة الشباب والرياضة لعدم كفاية الأدلة، كما تم حفظ التتبعات في حق مندوبة جهوية سابقة للرياضة بعد انقضاء الدعوى العمومية بوفاتها.
