مازالت ملفات شبهات الفساد تراوح مكانها في عدد من بلديات ولاية أريانة وفي أروقة المحاكم ولم يقع البت فيها رغم تعدد الشكايات خاصة ملف الإستيلاء على الأراضي الدولية والأراضي الغابية وملف الإستيلاء على المناطق الخضراء وإسناد رخص الأكشاك لرجال أعمال ومسؤولين وموظفين على حساب الطبقة الهشة والضعيفة وانتقاء قرارات الهدم واهدار المال العام والإضرار بالعمل البلدي وسوء التصرف في عدد من الوداديات التي تلاحقها شبهات،
شكايات وردت على رئاسة الجمهورية وتمت احالتها على الجهات المعنية والقضاء في انتظار قرارات صارمة من رئيس الجمهورية ليرفع الغبار على هذه الملفات الحارقة والتي ساهمت في خلق مناخ متوتر مما دفع بعدد من النشطاء بمطالبة رئيس الجمهورية ووزيرة العدل والنيابة العمومية إلى التحرك لفتح ملفات شبهات الفساد في البلديات ومحاسبة كل من تورط في الفساد والتستر عليه وتعطيل مصالح المواطنين.
