أثارت صور ومقاطع فيديو مسرّبة، منسوبة إلى عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد أكثر من عام على اختفائه في ظروف غامضة من منزله في مدينة بنغازي.
وكان النائب قد اختفى في ماي 2024، إثر اقتحام مجهولين لمنزله في مدينة بنغازي واختطافه واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون صدور أي إعلان رسمي عن الجهة المسؤولة عن اختطافه.
ويُعد إبراهيم الدرسي من الأعضاء البارزين داخل مجلس النواب، وكان له حضور إعلامي خلال السنوات الماضية.
الصور والمقاطع التي نشرها موقع “أفريك آسيا” الفرنسي، وتداولها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر شخصًا يُقال إنه إبراهيم الدرسي، في وضع صحي ونفسي متدهور، وهو معتقل بملابسه الداخلية، وعلى ما يبدو داخل سجن غير رسمي، دون أن تُحدَّد هوية المصورين أو تاريخ التسجيل.وفي الفيديو المنسوب إليه، تحدّث الدرسي بصوت ضعيف، متوسلًا جهات محلية ودولية للتدخل لإطلاق سراحه.
وزارة الداخلية الليبية، التابعة للحكومة المكلّفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي، كانت قد أعلنت في وقت سابق من عام 2024 أنها فتحت تحقيقًا في اختفاء الدرسي، نافية في حينه الأنباء التي تحدثت عن وفاته، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حتى اليوم بشأن صحة الصور والفيديو المتداولين.وفي المقابل، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ”الظروف المهينة” التي ظهر فيها النائب، معتبرة أن الحادثة “جريمة تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا”.
ووسط غياب تأكيد رسمي حول صحة الفيديو، تزايدت المطالب الشعبية والحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات اختفاء وظهور النائب في تلك الحالة، في وقت تشهد فيه البلاد انقسامًا سياسيًا حادًا بين سلطتين متنافستين في الشرق و الغرب.
