عادت مطالب رفع الحصانة عن عـدد مــن النواب الذين تلاحقهم شبهات وشكايات، وكما تحرك مؤخرا نشطاء من اجل سحب الثقة من نواب البرلمان التونسي، رغم وجود عديد الصعوبات والهانات في القانون الإنتخابي ومراحل طويلة من أجل سحب الوكالة من النواب وبالتالي فإن الكثير من الناخبين يرفضون التوجه لسحب الوكالة بسبب عديد العراقيل التي وضعها المشرع التونسي دون الأخذ بعين الإعتبار للناخب ولحقه في تقرير مصيره.
وكما زادت حدة الإحتقان في عديد الجهات بسبب تملص عدد من النواب عن عدم أداء واجبهم الإنتخابي والتنكر للشعارات والوعود التي قدموها لناخبين،
وكما شمل الإحتقان أرجاء البلاد وتضررت صورة البرلمان وكما هو الشأن للحكومة، وتملص الجميع من المسؤولية وتعطلت مشاريع التنمية وعديد مشاريع القوانين على غرار قانون تعديل مجلة الشغل وغيرها من القوانين والتشريعات،
كما تأزم الوضع الإجتماعي والإقتصادي في البلاد واغلقت الأبواب في وجه طالبي الشغل وأمام أصحاب المبادرة وسط حالة من التكتم وغياب الشفافية في الإدارة وحكم البلاد.
كما يعيش الشباب التونسي حالة مأساوية مع إقصاء ممنهج من السلطة ودوائر السلطة ورفض الحوار مع الشباب والإهتمام بمشاغل الشباب وهو ما تسبب في نفور الشباب عن الإنتخابات والحياة السياسية والحياة العامة وسط انتشار مظاهر الجريمة والإنحراف، وتمادي الحكومة عن تدراك الأخطاء فتح قنوات للحوار والإهتمام بالجهات المهمشة والمحرومة والمرأة الريفية وانهاء حقبة الجهوية والمحسوبية والموالاة ومزيد التركيز على الرقمنة وحذف التعطيلات الإدارية والبيروقراطية ووقف الإنتهاكات البوليسية في حق أبناء الأحياء الشعبية والتخفيف في بعض الأحكام وتعديل قانون استهلاك الزطلة وفتح أفق جديدة لحياة كريمة للشباب وتأطيره لفتح مشاريع عبر التكوين المهني والعناية بالثقافة والفنون والإعلام في الجهات.
