قال النائب بالبرلمان، ياسين مامي، في تعليقه على الجدل الذي أثاره مقترح القانون الذي يسمح بالطلاق عند عدل الإشهاد دون المرور إلى المحاكم، إن الأمر ورد ضمن مقترح قانون يتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
وأضاف في تصريح إذاعي اليوم ، أن المسألة تتعلّق بمقترحات وردت ضمن تصور كامل لتنظيم مهنية عدول الإشهاد، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيكون مثل بقية المقترحات و سيتم الاستماع إلى كل الجهات المعنية من هيئة المحامين ووزارة العدل وهيئة عدول الاشهاد و الجهات الحكومية وغيرهم..
وأوضح النائب أن هناك مواضيع أخرى تدخل ضمن مهنة عدول الإشهاد يجب أن تحظى بالاهتمام، مؤكدا أن مسألة الطلاق بالتراضي قد وردت في ما يتعلق بمجلة الاحوال الشخصية والتي كانت واضحة في بعض المسائل المتعلقة بحقوق المرأة.
وقال ياسين مامي: “لابد من التروي والاستماع لكل الاطراف كما أن مجلس النواب منفتح على كل الاقتراحات ولا مجال للمسّ من مكتسبات المرأة والطفل”.
