أنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية المصادقة في ساعة متأخرة من يوم أمس على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وقال النائب ياسين بن مامي إنّ اللجنة صوتت على مقترحات مشروع القانون فصلا فصلا، مع إدخال تعديلات على بعض فصوله وادماج تفاصيل جديدة، على أن تتم إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه.
وأشار النائب ياسين مامي إلى أنّ من بين أهم الإضافات والنقاط التي تمّ إدخالها على مشروع القانون كما ورد من جهة المبادرة (الحكومة) تتعلّق بالتنصيص صراحة على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان المعنيان أكثر بالمناولة.
وأشار إلى أنّ نصّ مشروع القانون الأصلي لم يتضمّن هذه النقطة على وجه التحديد.
كما تضمّنت التعديلات المدخلة على نصّ مشروع القانون، إضافة نقطة في الفصل السادس من الأحكام الانتقالية تتعلّق بمن تمّ طردهم ابتداء من تاريخ 14 مارس تاريخ ورود المشروع على مجلس نواب الشعب.
وقال مامي إنّ “من تمّ طردهم ابتداء من 14 مارس يعتبرون من العملة المرسمين بقوة القانون وفقا لأحكام الفصل السادس من الأحكام الانتقالية”.
كما تضمّنت التعديلات الأخرى تحديد الاستثناءات التي يمكن فيها ابرام عقود محددة المدة، وتتعلّق بالأعمال الموسمية في قطاع السياحة والقطاع الفلاحي على غرار مواسم الجني (تمور، زيتون، قوارص…).
وأضاف مامي أنّه يمكن خلال الجلسة العامة تقديم إضافات جديدة، وتحديد بعض المفاهيم لتبديد اللبس في عبارات حمالة أوجه، وفق تصريحه.
