مثل مراد الزغيدي، يوم الخميس، للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال حيث ترافع المحامون وطلبوا الإفراج المؤقت عن منوبهم .
و يذكر ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في 5 مارس الفارط قرر ضمنيا رفض مطلب الافراج عن مراد الزغيدي بعد مرور آجال النظر في المطلب وذلك في قضية ذات صبغة مالية و تم تقديم مطلب افراج جديد من طرف محاميه.
وللإشارة فقد سبق وأن أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في ديسمبر الماضي بطاقتي إيداع بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل ”شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”.
و قد قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إنه توفرت لدى النيابة العمومية بالمحكمة “معطيات ومعلومات حول شبهات جديّة تفيد بارتكاب برهان بسيّس ومراد الزغيدي “أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال”.
وأفاد زيتونة، ، بأن المشتبه فيهما ارتكبا تلك الأفعال خلال عملهما باذاعات وقنوات تلفزية ، مضيفا أن هذه الافعال “مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر” (المالية)، فضلا عن “الاثراء غير المشروع”.
وأكد أنه توفرت أيضا لدى النيابة العمومية، معلومات “حول شبهات امتلاك بسيّس والزغيدي في الوقت الحالي، لحصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية”.
كما صرح زيتونة، بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الاطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، ومقرها ثكنة الامن بالقرجاني بالعاصمة، بالبحث في الموضوع، وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيرا الى أن الابحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الامنية المكلفة.
يذكر أنه تم ايقاف برهان بسّيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي، وأحيلا يوم 22 من الشهر ذاته على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنهما مدة عام في قضيتين اثنتين لكل منهما، من “أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والأضرار به ماديا ومعنويا”وقضية ثانية من أجل جريمة “تعمد استعمال شبكة وانظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والاضرار بالأمن العام” “، ليقع الحط من هذه العقوبة إلى 8 أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي الماضي.
