أبدت الخارجية الجزائرية استغرابها من لجوء السلطات الفرنسية إلى الإعلام لإعلان قرار إلغاء إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، معتبرة أن هذا السلوك يُعد خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا لاتفاق ثنائي مبرم بين البلدين.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن هذه القرارات باتت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية، وانتهاك واضح لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي المبرم عام 2013 بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة. وبيّنت أن الجزائر لم تتلق، حتى الآن، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الدبلوماسية المعتمدة بين الدول.
وأشار البيان إلى أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا في الجزائر، والذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية بهذا الشأن، أكد أنه لا يملك أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.
وشدّدت الحكومة الجزائرية على أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013، مذكّرة بأنها أصدرت حينها بيانًا رسميًا حمّلت فيه فرنسا كامل المسؤولية.
وخلص البيان إلى أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولة التنصل من مسؤولياتها والتبعات المترتبة عن ذلك، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق.
