أكد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون باعتباره يندرج في إطار التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 ولفلسفته ومبادئه الأساسية، وفي إطار الخيارات التي أكّدها رئيس الجمهورية بهدف القضاء على مختلف أشكال العمل الهشّ.
وأضاف ان مشروع هذا القانون يُؤسّس من هذا المنطلق للثورة التشريعية المنشودة ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تُهيّئ لمواطنيها أسباب العيش الكريم وتضمن كرامة الإنسان وحق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ومنصف وتعمل على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي.
وبين رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الإصلاحات التشريعية الجديدة تنبع من فكر جديد، يولي حماية حقوق العمال العناية اللازمة لاسيما في المجالات التي تُمارس فيها أشكال من الاستغلال ومن هضم لجانب الأجير. وأكد اهمية استبطان هذه الخيارات من قبل جميع الأطراف المتداخلة وانخراطهم فعليا في مرحلة جديدة لتحقيق الغايات الفضلى لهذه الإصلاحات الهامة وبلوغ أفضل درجات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل.
وقبل احالة الكلمة إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لتستعرض تقريرها حول مشروع القانون، ترحم رئيس مجلس نواب الشعب مجدّدا على روح الفقيد الدكتور نبيه ثابت، مستحضرا حرصه الكبير من موقعه على بلوغ هذه المرحلة المتقدّمة من دراسة مشروع هذا القانون وتتويجها بالمصادقة عليه،
كما توجّه بهذه المناسبة إلى كافة أعضاء اللجنة ومكتبها وطاقمها الإداري على العمل الهام والقيّم الذي قاموا به وعلى الجهد المبذول، والى كلّ من ساهم في أشغال اللجنة وفي إثراء النقاش وتعميقه.
