وزير الصحة التونسي يسافر إلى جونيف لحضور فعاليات المصادقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية حول الجوائح. كما يلتقي بثلة من رجال الأعمال التونسيين خلال الزيارة.
السؤال الأول: لماذا تصادق تونس، الدولة اللتي تنبع ديمقراطيتها من الشعب، على اتفاقية كثر انتقادها في كافة أنحاء العالم إلى درجة وصفها بجزء من حوكمة الدولة العميقة العالمية؟
منظمة الصحة العالمية تبدو في آن اول كتلك المنظمة المنشغلة بدعم الدول الأعضاء في توفير افضل الخدمات في مجال الصحة و بتكريس التعاون خاصة في مكافحة الجوائح الصحية، مثال ذلك جائحة كورونا. لكن التمعن في تمويلها يبرز من يؤثر على برامجها. أغلبية مواردها المالية تنبع من ما يسمى تبرعات من طرف أثرى أثرياء العالم. وهذا بيت القصيد.
جنت شركات تصنيع اللقاحات خلال جائحة كورونا أرباح خيالية. والأرباح في حد ذاتها ليست مشكلا. الإشكال يكمن في ان أغلبية تلك الأرباح درت ثروات طائلة على المساهمين في تلك الشركات. وجلهم من الأثرياء المتبرعين للمنظمة.
أليس تضارب مصالح؟
كثير من الدلائل تدل على ذلك مما دفع الرئيس ترامب، رجل الأعمال المحنك، إلى مغادرة منظمة الصحة العالمية.
كثير من الدول اللتي أمضت على الاتفاقية تحكمها دول عميقة تتخفى اما وراء نظام شمولي أو وراء ديمقراطية كرتونية. لكن لماذا تونس؟ أليس دستور 2022 تكريسا لحكم متجذر في إرادة الشعب؟ أليست تونس من الدول القليلة اللتي يمكن للناخب فيها ان يسحب الوكالة من نوابه؟
أم ان الدولة العميقة في تونس مازالت ترتع كما تشاء.
السؤال الثاني: لماذا لم يتم استدعاء رجال أعمال بارزين تعلم سفارة تونس ببارن عن ادلة استهدافهم من قبل المخابرات الفرنسية؟
تعلم سفارة تونس ببارن عن ادلة تشير إلى استهداف رجال أعمال تونسيين في سويسرا من قبل المخابرات الفرنسية. وعوض ان تسدعي هؤلاء إلى اجتماع وزير الصحة مع ثلة من رجال الأعمال التونسيين، فضلت تجاهلهم.
عوض أخذ الأمر على محمل الجد وتنبيه كافة الشركات التونسية من احتمال تخريب أعمالهم من طرف مخابرات اجنبية، يتم التجاهل وكأن خطرا لم يكن، وكأن شيئا لم يحدث.
