قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة سنة في حق محمد الصالح معالج رئيس اتحاد الناشرين التونسيين السابق و منسق معرض تونس للكتاب السابق ومتهم ثاني أكدت مصادرنا أنه وزير ثقافة سابق رفضت السلطة الكشف عن إسمه، وذلك في ملف فساد مالي إلى جانب إلزامه بدفع خطية مالية قدرها 30 ألف دينار.
ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهامه بتدليس عقد رسمي وتقديمه إلى وزارة الشؤون الثقافية بهدف الحصول على دعم مالي بصفة غير قانونية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة محمد الصالح معالج ومتهم اخر، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
