قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة عدل تنفيذ متهم بتدليس أحكام وعقود رسمية تابعة للدولة إلى جلسة مقبلة تُعقد خلال شهر جوان القادم، وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب محامية المتهم، التي تمسّكت بضرورة الاطلاع على كامل الملف وإعداد وسائل الدفاع، بالنظر إلى تشعب القضية وخطورتها.
ويتعلّق ملف القضية بشبهات تدليس واستعمال مدلس وتبييض أموال، وقد سبق للدائرة نفسها أن أصدرت في حق المتهم حكماً غيابياً بالسجن المؤبد و25 سنة سجناً إضافية، بعد توجيه اتهامات له تتعلق بـتدليس عدد من العقود والأحكام القضائية الرسمية التابعة لمصالح الدولة.
وقد تقدّم المتهم لاحقاً باعتراض على الحكم الغيابي، لتُعاد محاكمته في جلسة حضورية وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والتي تتعهد بها الدوائر المتخصصة في إطار الجهود المبذولة لتكريس الشفافية ومساءلة المتورطين في المساس بمصالح الدولة ووثائقها الرسمية.
