تشغيل فرد من كل عائلة تونسية

من جهتهم، أفاد ممثلو جهة المبادرة أن الغاية الأساسية من هذا المقترح هي إنصاف هذه الفئة من العاطلين عن العمل في ظل تعاقب حكومات متتالية لم تستجب لهذا المطلب الاجتماعي، وذلك وفق معايير موضوعية.

وأكدوا ضرورة تسريع سنّ هذا القانون لإنهاء معاناة خريجي الجامعات التونسية الذين أصبح أغلبهم غير قادر حتى على بعث مشاريع خاصة في ظل تعقيدات شروط الحصول على القروض الاستثمارية، مما أدى إلى التوجه نحو آليات التشغيل الهش وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الذي يقرّ بأن العمل حق لكل مواطن وأن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.