اعربت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن قلقها البالغ لتطور الأحداث في قابس، وتستنكر بشدة الأحكام الجائرة الصادرة بحق شبابها النشطاء في الشأن البيئي.
وهذا ما ورد في نص بيان الكنفدرالية : إن هذه الأحكام تمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في التعبير السلمي والمطالبة ببيئة نظيفة وآمنة، وهو حق كفله الدستور والمواثيق الدولية. إن شباب قابس لم يطالبوا سوى بحقهم في العيش في بيئة سليمة، ومطالبتهم المشروعة بإزالة الوحدات الكيميائية الملوثة التي دمرت المنطقة صحياً وبيئياً واقتصادياً لسنوات.
إن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، ومن منطلق إيمانها الراسخ بالحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، تُعلن وقوفها التام إلى جانب شباب قابس، وتطالب بـ:
1. إسقاط الأحكام الجائرة** والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
2. وقف سياسة الترهيب والقمع ضد النشطاء البيئيين والاجتماعيين.
3. فتح حوار جاد مع أهالي قابس لمعالجة الملف البيئي العاجل وإنصاف المنطقة.
4. احترام الحقوق الدستورية في الاحتجاج السلمي ورفع الظلم عن كل المدافعين عن العدالة البيئية.
إننا نرى في هذه الأحكام محاولة لإسكات الأصوات الحرة التي تناضل من أجل مستقبل آمن للأجيال القادمة، ولن نسمح بتحويل قابس أو أي منطقة تونسية أخرى إلى منطقة منكوبة بيئيًا بلا حقوق.
العدالة البيئية حق، والمطالبة بها ليست جريمة!
الحرية لشباب قابس، والحرية لكل الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب!
