أكدت الجامعة التونسية للنزل التزامها التام بتطبيق القانون والعمل في إطار احترام ما تقتضيه نصوصه، معلنة انفتاحها على الحوار مع جميع شركائها للعمل سويا من أجل مزيد إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع.
وفي بلاغ لها اليوم الجمعة 30 ماي 2025، قدّمت الجامعة توضيحات بخصوص وضعية التشغيل في قطاع النزل والتطورات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنقيح مجلة الشغل، وشددت على أن القطاع الفندقي كبقية القطاعات، يمر بفترة انتقالية في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي سيتم بموجبها العمل بمقتضى قانون الشغل الجديد.
وبيّنت أنه في إطار احترام القانون، فإن عددا من المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد هام من عمالها.
ولاحظت أنه في حال تأكد أن بعض النزل أنهت العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت عقودهم محددة المدة، فإن هذه النزل ستتولى التصريح بانتهاء العلاقة الشغلية حسب ما تنص عليه عقودهم ووفقا لأحكام مجلة الشغل والامتثال التام لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
وذكّر البلاغ بأن القطاع الفندقي من أكثر القطاعات تشغيلية، حيث يوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن الفندقية.
وجدّدت الجامعة حرصها على دعم القدرة التشغيلية للنزل من خلال إنشاء وحدة التكوين ودعم التشغيلية صلبها “UAFE” وهي وحدة تسهر على الإسهام في مزيد فتح مجال التكوين والتدريب أمام الراغبين في العمل وتمكينهم من مهارات تخوّل لهم الحصول على شغل بالمؤسسات الفندقية.
يُذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قانون تظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه برمته وختمه في ما بعد من طرف رئيس الدولة.
وكان رئيس الجمهورية وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد أنه كما دخلت الفرحة بإلغاء المناولة في مجلة الشغل ستدخل الفرحة في كافة القطاعات الأخرى.
