أشرف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 30 ماي 2025، على الجلسة العامة الحوارية مع رشيد عامري وزير النقل والوفد المرافق له.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، رحب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالسيد رشيد عامري وزير النقل وكافة الإطارات السامية للوزارة، متوجها بالتحية والتقدير إلى السيدات والسادة النواب الذين يتحمّلون المسؤولية في التعبير والدفاع عن انتظارات ومطالب الشعب، باعتبارها واجبا وطنيا مقدسا.
واعتبر عماد الدربالي، قطاع النقل، من أكثر الملفات حساسية وأهمية، إذ يعد شريانًا حيويًا للتنمية والعدالة المجالية، لكنه يواجه منذ سنوات تحديات عميقة وعراقيل متراكمة، بلغت حدّ التخريب الممنهج، الذي مسّ منظوماته ومرافقه في مختلف أنحاء البلاد.
وقال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ” لقد نالت منظومة الفساد والإفساد من هذا القطاع الحيوي، عبر ممارسات خطيرة أضرت بالصالح العام وعمّقت الفجوة بين الجهات، وأفرزت صفقات مشبوهة غُيّبت فيها المصلحة الوطنية لصالح فئة محدودة من المنتفعين، مما أدّى إلى تدهور القطاع وحرمان المواطن من خدمات نقل عمومي تحفظ كرامته”.
وأضاف قائلا ” إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو يعاين حجم هذه التحديات، يعلن وقوفه الكامل والمبدئي إلى جانب جهود الإصلاح الوطنية التي يقودها سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، والتي تهدف إلى القطع مع الماضي الأليم وبناء بدائل حقيقية تُرسّخ دولة القانون والعدالة وتفتح آفاق التنمية أمام كل التونسيين دون استثناء.
وبين، من هذا المنطلق، أن إصلاح قطاع النقل لا يمكن أن يتم إلا عبر خطوات جريئة وقرارات ثورية، تستأصل مظاهر الفساد، وتعيد الاعتبار للمرفق العمومي، وتكرّس العدالة بين مختلف الجهات.
وثمن عماد الدربالي، تفاعل وزارة النقل مع هذا المسار، مجددا الاستعداد في المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبمشاركة كل المجالس المنتخبة محليا وجهويا وإقليميا لمواصلة العمل المشترك في إطار المخطط التنموي 2026–2030، من أجل إرساء مشاريع استراتيجية كبرى، وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق ربط فعلي بين مختلف المناطق، من المدن الكبرى إلى القرى الأكثر تهميشًا.
وأكد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات، من خلال توزيع عادل للاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات، حتى يشعر كل تونسي وتونسية، في أي نقطة من البلاد، بأنه شريك في التنمية وفاعل في مستقبل الوطن.
وفي سياق آخر، قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، “يهمنا أن نؤكد وباستمرار، تمسكنا الكامل بـاستقلالية القرار الوطني، ونذكّر بأن تونس تستحق مكانتها كدولة ذات سيادة كاملة، غير قابلة للتفاوض أو التفريط، وقادرة على حماية مقدرات شعبها وصون مصالحها العليا. وسنمضي جميعًا، بإرادة جماعية راسخة، نحو كسب معركة التحرر والسيادة الوطنية، وتكريس مفهوم الدولة العادلة والمستقلة في خياراتها ومساراتها.
وفي ختام كلمته، جدد إدانة الجرائم ضد الإنسانية الفظيعة التي ترتكبها الصهيونية النازية ضد الشعب العربي في فلسطين، معتبرا أن ما يتعرض له سكان غزة من حصار وتَجْوِيع وتَقْـتِيل ممنهج هو وصمة عار على جبين الإنسانية، موجها نداءً صادقًا إلى كل برلمانات العالم وكل أحرار الإنسانية، من أجل التحرك العاجل لفك الحصار على غزة، ودعم الحق الفلسطيني المشروع في الحرية والاستقلال والكرامة.
