ندد عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني بالتعطيل الممنهج للمشاريع التنموية في الجهات، ورفض عدد من المسؤولين معالجة الأوضاع والإقتصادية وفتح ملفات الفساد وملفات إهدار المال العام والإستيلاء على الملك العمومي والمناطق الخضراء دون وجه حــق.
وطالب عدد من المتضررين رئيس الجمهورية إلـى فتح ملفات شبهات الفساد التي أغرقت عدد من الإدارات وعدداً من البلديات والإدارات الجهوية، وفتح ملفات الشكايات الواردة على السلطات الجهوية وعلى رئاسة الجمهورية والتي يطالب فيها أصحابها بوضع حـد للانتهاكات الحاصلة في الإدارات الجهوية من خلال رفض بعض المسؤولين للإستماع لمشاكل المواطنين وتذليل الصعاب التي تعترضهم والإنخراط في مشروع رئيس الجمهورية الرامي إلى تكريس مبدأ العدالة والشفافية في التعاطي مع جميع الملفات.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من البلديات والإدارات الجهوية والمحلية رفضت فتح عدد من ملفات الفساد التي تنخر عدد من البلديات خاصة ملفات الإستيلاء على أموال الوداديات والإستيلاء على الأراضي والمناطق الخضراء وعدم ترسيم الملك العمومي التابع للبلديات مما يؤكد انتشار الفساد في عدد من المؤسسات دون حسيب أو رقيب.
كتبه: توفيق العوني
