عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد، يوم الجمعة، جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة، خُصصت لمتابعة ملف التدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهياكل والمؤسسات العمومية خلال الفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وشمل التدقيق مختلف هياكل الدولة، بإشراف لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة، وبتنفيذ 26 لجنة فرعية بمشاركة 436 متفقدًا ومراقبًا. وتم خلال الجلسة عرض أبرز الإخلالات المسجلة، منها انتدابات دون احترام الإجراءات القانونية، واستعمال شهادات علمية غير مطابقة أو مدلسة.
وأكد النواب على أهمية استكمال هذا المسار في أقرب الآجال، واقترحوا توسيع فترة التدقيق، مطالبين بإحالة الملفات المتضمنة خروقات على القضاء طبقًا للفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 591. كما شددوا على ضرورة رقمنة الإدارة ودعم الشفافية.
من جانبهم، أكد ممثلو رئاسة الحكومة التزامهم بمواصلة معالجة الإخلالات وفقًا للقانون، معتبرين أن الرقمنة عنصر أساسي في إرساء العدالة وتكافؤ الفرص.
لماذا كل هذا التباطؤ في الكشف عن أصحاب الشهاءد المزورة والموظفين الذين انتدبوا بالمحاباة والولاءات، لكن بدون مستوى؟
مايجب القيام به هو طردهم مباشرة وليس إحالة ملفاتهم الى القضاء لان ذلك سيستغرق وقتا طويلا اذا أخذنا بعين الاعتبار كثرة الملفات وبطء درجات التقاضي. كما يجب أحداث صندوق ليتكفل باسناد منحة شهرية ليتمكن المطرودون من اعالة عاءلاتهم.