قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل الأعمال سمير جيّاب مدة خمسة أعوام وشهر واحد وخطايا مالية في حدود عشرة مليون دينارا.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة رجل الأعمال سمير جيّاب بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بمسك عملة تونسية مجهولة المصدر ومخالفة تراتيب الصرف والتجارة الخارجية ومسك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم بدون ترخيص من البنك المركزي.
وتجدر الاشارة الى أن سمير جيّاب موقوف على ذمة قضيتين احداهما منشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وتتعلق بتبييض وغسيل الأموال.
وللتذكير فقد قضت مؤخرا الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام وشهر واحد في حق رجل الأعمال سمير جيّاب وذلك من أجل جرائم تعلقت بحيازة عملة أجنبية بطرق مخالفة للقانون وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
وكان السلطات القضائية اذنت بايقاف رجل الأعمال سمير جيّاب بالمنستير مباشرة بعد عودته من الجزائر وتقرر اثرها ايداعه السجن.
و قد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في اكتوبر 2024 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال سمير جيّاب من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد والاداري في اقتناء أملاك مصادرة.
كما تم في نفس القضية إصدار بطاقات إيداع ضدّ 06 متّهمين وهم: حكيم الهمامي المدير العام السابق للشرطة العدلية بالقرجاني ومكرم الجلاصي مستشار سابق لوزيرة العدل ومحمد ورسيغني و نجم الدين بن علي و زياد الجويني و نورة نصري و إحالة 3 متّهمين بحالة تقديم وهم: وفاء الدائخي و سامي عبد الغني و شكري الواعر.
و قد قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية بحكيم الهمامي مدير ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني سابقا ومكرم الجلاصي المستشار السابق لوزارة العدل .
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الهمامي والجلاصي واربعة متهمين آخرين وذلك من أجل جرائم تعلقت بالابتزاز والارتشاء والفساد المالي.
و قد قضت مؤخرا يوم 28 ماي الفارط الدائرة الجناحية 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق رجل الأعمال سمير جيّاب.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احالة رجل الأعمال سمير جيّاب، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بعدم الادلاء بالوثائق والتصاريح في الآجال القانونية.
ويجدر التنويه الى أنه تقرر تجميد الأملاك الراجعة بالنظر لسمير جيّاب والأرصدة المالية والبنكية والأسهم التجارية الحاملة لاسمه وتجميد انتقال ملكية العقارات الراجعة له بالنظر.
يذكر أنه بعد تجميد كافة حساباته المالية و تعيين متصرف قضائي على جميع شركاته تم تعيين مؤتمنين عدليين على 11 مؤسسة لرجل الأعمال سمير جياب المتهم بتبييض الأموال وسوء التصرف في اقتناء أملاك مصادرة.
والمؤسسات المعنية التابعة لجياب هي:
شركة تونس باي اليانس قولف بروجاكت
شركة اليانس اوتال برو
شركة اليانس للخدمات النقيب العقاري المحترف
شركة اليانس للتصرف
شركة جي اس اليانس العقارية
شركة التنمية السياحية الموناكو
شركة امبريال العقارية
شركة ج س ا الأب وأبنائه للتجارة
شركة اليانس الصناعية للبعث العقاري
شركة اليانس فيلويد
شركة ج س ا الاب وأبنائه.
