رفضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس، الإفراج عن الرئيس المدير العام السابق لشركة وطنية تنشط في قطاع البترول، إلى جانب مديرين مركزيين سابقين، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 24 جوان المقبل، حيث يواجه المتهمون تهما تتصل بالاستيلاء على أموال عمومية وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية مرتبطة بأحد حقول النفط والغاز جنوب البلاد.
